پنجم : منع معتق ضامن جريره را . ششم : منع ضامن جريره غير او را . و اقرب از هرصنفى منع ابعد از صنف ديگرى نمىكند چون خواهران مادرى و جدّ قريب پدرى ميّت ، چه در اين صورت جدّ قريب دوثلث مال مىبرد و خواهران مادرى ثلث را ، و همچنين جدّ مادرى و پسر برادر مادرى يا برادر پدرى ، چه در اين صورت جدّ پسر برادر را حاجب نيست ، و مزاحمت به برادر پدرى نمىرساند و ميراث مىبرد با جدّ . و اين قاعده تخلّف نمىكند مگر در هشت موضع : اوّل : ميراث بردن فرزند زاده با پدر و مادر چه پدر و مادر نزديكترند از فرزندزاده به ميّت . دوم : ميراث بردن اجداد با فرزندزاده برقول محمّد بن بابويه كه مستند شده است به‌حديثى [ 1 ] كه از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام نقل كرده‌اند كه : اگر شخصى بميرد و از او دختر دختر و جدّ و جدّه بمانند سُدس مال را جدّ و جدّه مىبرند و باقى از او است « 1 » . سوم : ميراث بردن برادر مادرى با پسر برادر پدر مادرى برقول بعضى از مجتهدين « 2 » و مستند شده‌اند به آنكه چون در پسر برادر پدر مادرى دو سبب جمع شده و در برادر مادرى يك سبب ، سُدس از برادر مادرى است ، و تتمّه از پسر برادر پدر مادرى . و اين قول ضعيف است ، چه همين علّت را در برادر پدرى و برادر زادهء پدر مادرى جارى مىتوان ساخت ، و حال آنكه مانع است برادر پدرى برادر زادهء پدر مادرى را « 3 » از ميراث بردن حتّى به مذهب صاحب اين قول . چهارم : در صورتى كه شخصى بميرد و پسر عمّ پدر و مادرى بگذارد و عمّ پدرى ،

--> [ 1 ] - اين حديث محمول بر استحباب است . ( تويسركانى ) ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 281 ، حديث 5628 وصفحه 286 ذيل حديث 5650 . ( 2 ) شيخ كلينى در كافى 7 : 107 وشيخ صدوق در من لايحضره‌الفقيه 4 : 275 به فضل بن شاذان نسبت داده‌اند . ( 3 ) عبارت نسخه‌ها در اين‌جا مختلف و ناصواب است ، صحيح همين است كه با ملاحظهء صورت مسأله تحرير گرديد .